الصفحة الرئيسية › أخبار عالميّة

أخبار عالميّة تونس الكبرى دون "تاكسيات"

أعلن رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، نادر الكزدغلي، وفق فيديو نشر على صفحتها بفيسبوك، بتاريخ السبت 17 ماي 2025، أنّ سائقي التاكسي الفردي، قرروا الدخول في إضراب يوم الاثنين 19 من الشهر الجاري، تحت شعار "إضراب الكرامة"، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل، لدعوتها إلى الاستجابة إلى جملة من مطالب القطاع.

وتأتي هذه الخطوات، على إثر بلاغ أصدرته وزارة النقل، والذي قال متحدث باسم النقابة، إنه بلاغ "شبه استفزازي، فيه مراوغة"، جاء بعد عقد اجتماع معهم، وتضمين نقاط لم توافق عليها النقابة من الأساس، إذ قال إنّ ممثلي الوزارة لم يتجاوبوا مع مطالبهم، واكتفوا بالاستماع إلى المشاغل فقط، مع الوعد بـ"إمكانية" الترفيع في "ضربة العدّاد" بعد 7 أشهر، وفقه.

يشار إلى أنّ النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، قد أعلنت أيضًا عن دخولها إضراب مفتوح، مع إمكانية التصعيد، في صورة عدم الاستجابة للمطالب، أو القيام بمسيرة. وفضلًا عن الترفيع في تعريفة "ضربة العدّاد"، يطالب المهنيون أيضًا باحتساب وقت الانتظار والمسافة في التسعيرة.

وكانت وزارة النقل، قد أصدرت بلاغًا بتاريخ 16 ماي الجاري، تبعًا للاجتماعات المنعقدة بين الوزارة والهياكل المهنية في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، أكدت فيه، مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي وبعض نصوصه التطبيقية ومنها الأمر 2410 لسنة 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المذكور، مع استكمال مراجعة الإطار القانوني لنظام العمل بالمحطات.

كما تطرقت وزارة النقل إلى أنها بصدد الإعداد للإعلان عن طلب تقديم مقترحات (appel à propositions) بخصوص تنظيم استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، مع ملاءمة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي مع مشروع التطبيقات المزمع تركيزه، وفقها.

وكانت النقابة قد قالت في بيان سابق لها، إنّ هذا التحرك يأتي بعد "سلسلة من المطالب والمراسلات التي لم تلقَ أيّ تجاوب فعليّ من وزارة النقل رغم التعهدات السابقة، بالتحديد زيادة التعريفة بعد شهر رمضان"، مؤكدةً أنه "وعد لم يُفعَّل إلى اليوم علْمًا أنَ آخر زيادة عرفها قطاع التاكسي الفردي كانت سنة 2022"، وفقها.

وأكدت النقابة أنّ الوضع أصبح "كارثيًا" بالنسبة للمهنيين في القطاع، مشيرةً إلى أنّ "مئات السيارات تم حجزها من قبل شركات الإيجار المالي بسبب عجز أصحابها عن سداد الأقساط، وأنّ العديد من المهنيين مهددون بالسجن أو عاجزون عن توفير لقمة العيش أو حتى العلاج".

وتابعت في ذات الصدد أنّ المهنيين يعانون من "تدهور اجتماعي ونفسي غير مسبوق في ظل تعريفة لم تعد تغطي أبسط التكاليف اليومية"، على حد ما ورد في نص البيان.